الدار المغصوبة لا تجزئ، و الى ذلك ذهب أبو علي، و أبو هاشم [1]، و من عداهما من المحققين المدققين [1].

و قال سائر الفقهاء: إن الصلاة في الدار المغصوبة و الثوب المغصوب مجزئة [2].

الدليل على صحة ما ذهبنا إليه الإجماع المقدم ذكره، و أيضا فإن من شرط الصلاة أن تكون طاعة و قربة، و لا خلاف في هذه الجملة، و كونها مؤداة في الدار المغصوبة يمنع من ذلك، ألا ترى أن عاقلا لا يجوز أن يتقرب الى الله تعالى بما يعلمه قبيحا و معصية؟! و أيضا فإن من شرط الصلاة، أن ينوي بها إذا كانت واجبة أداء الواجب، و كونها في الدار المغصوبة يقدح في النية و يمنع منها.

و لا شبهة في أن الصلاة في الدار المغصوبة قبيحة و معصية، و من يظن من الفقهاء خلاف ذلك و يعتقد أنها طاعة، و يزعم أن فعله لها منفصل من الغصب له، فقد فحش خطاؤه، لأن العقل دال على قبح تصرف الغاصب في الدار، لانه ظلم، و يجزي تصرفه في الدار مجرى تصرفه في المال المغصوب، و صلاته في الدار ليس سوى تصرفه فيها. ألا ترى أن قيامه و قعوده و ركوعه و سجوده يمنع صاحب الدار من تصرفه فيها، فقد صار من جملة الغصب هذا التصرف. و لا فرق بين أن يقوم في الدار و يقعد بغير اذن مالكها، و بين أن يجعل فيها متاعا، فلو كان قعوده ليس بغصب لكان شغل الدار بالمتاع ليس بغصب.

انظر: وفيات الأعيان 3: 183- 383، تاريخ بغداد 11: 55- 5735، سير اعلام النبلاء 15: 63، ميزان الاعتدال 2: 618- 5061.

[3] المجموع شرح المهذب 3: 164، حلية العلماء 2: 60، المغني لابن قدامة 1: 722، المبسوط للسرخسي 1:

206، الشرح الكبير 1: 479.