قاعدة- 281 لا يحجب الأبعد الأقرب إلا في مسألة [1]: ابن عم لأب و أم مع عم للأب،

فابن العم للأبوين أولى. و يتفرع عليه مسائل:

الأولى: اجتماعه مع الزوجين.

الثانية: تعدد ابن للعم.

الثالثة: تعدد العم للأب.

الرابعة: تعدّد هما.

و الظاهر في الأربع أن الصورة بحالها.

الخامسة: بنت العم للأبوين مع العم للأب.

السادسة: ابن العم للأبوين مع العم للأب.

السابعة: بنت العم للأبوين مع العمة للأب.

الثامنة: أن يضاف إليهما خال أو خالة أو عمة.

و الظاهر الرجوع إلى مراعاة القرب في كل هذه الصور.

التاسعة: أن يكون أحدهما خنثى.

العاشرة: أن يكونا خنثيين و يتحقق الإشكال. فهنا يحتمل تغير الصورة، و هو الظاهر. و يحتمل أنه يفرض ذكرا، فيحجب، فيرث المال، و يفرض أنثى، فلا يكون له شي‌ء، فيأخذ النصف مع العم للأب. و على هذا.

و مما يمنع الأقرب فيه الأبعد: الأخ للأم، فإنه يمنع ابن الأخ‌