و المشكل أمره في العسر و اليسر، إذا كانت الدعوى مالا، أو علم له أصل مال و لم يثبت إعساره، فيحبس، ليعلم أحد الأمرين.

و السارق بعد قطع يده و رجله في مرتين، أو سرق و لا بد له و لا رجل.

قيل [1] [2]: و من امتنع من التصرف الواجب عليه الّذي لا تدخله النيابة، كتعيين المختارة، و المطلقة، و تعيين المقرّ به من العينين أو الأعيان، و قدر المقرّ به، عينا أو ذمة، و تعيين المقرّ له.

و المتهم بالدم، ستة [1] أيام.

فإن قلت: القواعد تقتضي ان العقوبة بقدر الجناية، و من امتنع عن أداء درهم، حبس حتى يؤديه، فربما طال الحبس، و هذه عقوبة عظيمة في مقابلة جناية حقيرة.

قلت: لما استمر امتناعه، قوبل بكل ساعة من ساعات الامتناع بساعة من ساعات الحبس. فهي جنايات متكررة و عقوبات متكررة [3].

[2] قاله ابن عبد السلام، و تابعه عليه القرافي. انظر: قواعد الأحكام: 1- 118، و الفروق: 4- 80.

[3] أورد ابن عبد السلام و القرافي هذا السؤال، و أجابا عنه بنحو ما ذكره المصنف. انظر: الفروق: 4- 80، و قواعد الأحكام:

1- 118.