و المتبايعان إن اختلفا

في ثمن فالمشتري إن تلفا [1]

و باقيا فالقول قول البائع

و قيل قول ذي اليد المنازع

القول في الخيار و هو سبعة

في كلّها يجوز ردّ السّلعة

منها خيار مجلس التّبايع

ثبوته للمشتري و البائع

يخصّ عقد البيع بل إن شرطا

سقوطه قبل و بعد سقطا

و في ثلاث الحيوان الثّاني

للمشتري و المرتضى سيّان

يسقط بالإسقاط أو تصرّفا

و يضمن البائع فيه التّلفا

سيّان قبل القبض كان التّلف

أو بعده و الحال لا يختلف

ما لم يكن أحدث فيه المشتري

و عيبه [2] الحادث [3] لم يؤثّر [4]

منعا من الرّدّ بعيب سابق

ثالثها خيار شرط لاحق

يثبت في كلّ مبيع يشترط [5]

كلّ خيار فإذا فات سقط

و ما له في الأصل وقت مضبط [6]

لكنّه يلزم حسب ما [7] شرط

و شرطه الضّبط و جاز لهما

أو واحد و ثالث غيرهما

و جاز شرط مدّة يردّ

ثمنه و العرض [8] يستردّ

فإن مضت و ما أتاه بالثّمن

مكمّلا لزمه البيع إذن

تلفه من مشتريه لو تلف

فهكذا له النّماء لو ردف

رابعها الخيار للمغبون

لبائع إن باعه بالدّون