[و جاز بيع حصّة مشاعة

معلومة النّسبة من جماعة] [1]

و جاز أن يندر [2] للظروف

مقاربا [3] لوزنها المعروف

و شرطه الرّؤية أو ذكر الصفة

تأتي عليه خبرة و معرفة

فإن يكن كوصفه و إلّا

يخيّر المبتاع إن أخلّا

و كلّما يعرف باختباره [4]

يصحّ بالوصف بلا اعتباره

و إن يخالف فله الخيار

و إن يكن يفسده اختبار [5]

جاز شراؤه فإن معيبا

بأنّ فيه أرشه [6] وجوبا

و إن يكن ليس له إذا فسد

من قيمة أعاد ما كان نقد [7]

و لم يجز بيع السّموك في الأجم

و هكذا اللّبن في ضرع الغنم

إلّا انضمام ما به يحلّ [8]

و لا الذي يلقح هذا الفحل

و جاز بيع المسك في الفأر و لم [9]

يفتق كذا الصّوف على ظهر الغنم

و الشّرط في الثّمن علم القدر

و الوصف بالنّظر أو بالذّكر

فامتنع الدّينار غير الدّرهم

إن كانت النّسبة لمّا تعلم

و قدرة التّسليم فالآبق لا

يباع إلّا بانضمام حللا

و الطّير في الجوّ و إن بيع [10] فسد

يضمنه قابضه لمن نقد [11]

و هكذا صنعته أو صيغته [12]

إن كان بالوصفين زادت قيمته

فليرجع المبتاع بالزّيادة

و النّقص مضمونا إذا أعاده [13]