أو مشتر إن اشترى بأفضلا [1]

إن كان غير عادة و جهلا

خامسها البائع لم يقبض

ثمنه و العوض لم يقبض

و لم يكن قد شرط التّأخّرا

فإن مضت ثلاثة ما حضرا [2]

بثمن للبائع الخيار

و منه لو صادفه البوار

و كلّما ليس له بقاء

يثبت حتّى يأتي المساء

سادسها خيار رؤية فمن

شرى بوصف لم يشاهده [3] فإن

وجده أدون فالخيار

للمشتري و هكذا يختار [4]

بائعه إن لم يكن رآه

و بان فوق ما به خلّاه [5]

[سابعها خيار عيب يأتي [6]

و يؤثر الخيار في الممات] [7]

و كلّما يتلف قبل القبض

فهو من البائع حسب يمضي

و إن يعب خيّر مشتريه

ردّا و [8] إمساكا بأرش فيه

القول في العيوب و هي كلّما

زاد عن المجرى الطّبيعي و ما

ينقص و البيع إذا ما أطلقا

فهو بصحّة كما لو نطقا

و إن بري‌ء من مطلق العيب فلا

ضمان أولا فالخيار حصلا

في الرّدّ و الإمساك للمبتاع

بأرش عيب بان في المتاع [9]

أمّا إذا تصرّف المبتاع

أو زاد عيبا عنده المتاع

فالأرش حسب و إذا قبل علم

بعيبه [10] فالأرش أيضا ما لزم