و أن يعاني الكيل أو أن يزنا

مع أنّه ليس لذاك محسنا

و من على سوم أخيه دخلا

كذا لباد حاضر توكّلا

و كرّهوا تلقّي الرّكبان

و حدّ بالبريد و النّقصان

فيه الخيار مع غبن فاحش

لبائع كذاك بيع النّاجش

و النّجش أن يزاد في المتاع

تواطئا لغدر المبتاع

و الاحتكار الحبس للغلال [1]

أربعها قصدا للاستفضال

و السّمن و الملح مع التّعذّر

فليلزم البيع و لا يسعّر

القول في العقد هو الإيجاب

ثمّ القبول ما به يجاب

كبعت و اشتريت إمّا صدرا

عن كامل أو مالك أو من جرى

مجراه حكما كأب و الجدّ له

أو حاكم أو الأمين استعمله

و هكذا الوكيل و الوصيّ

فستة [2] كلّهم وليّ

و يقف العقود من سواهم

عمّن له الملك على قضاهم [3]

فإن يضمّ العقد ملك البائع

و غيرهم صحّ بغير مانع

في ملكه دون الذي سواه

و خيّر المالك في أمضاه

فإن أبى المالك فلمبتاع

مخيّرا إذ قصده اجتماع

و الشرط كيل ما يكال وزن ما

يوزن عدّ ما يعدّ حتما [4]

فالشرط كيل حصة متاعه

معلومة النسبة من جماعه