و الحول شرط في الجميع معتبر

يجب بالهلال في الثّاني عشر

لو ثلم النّصاب قبل الحول

و لو فرارا لم يجب في قول

أقلّ ما يجزي من الضّأن الجذع

و المعز الثّنيّ من ذاك شرع

أنثاه و الذّكر يجزي ما حصل

بنت المخاض و التّبيع ما كمل

حولا و بنت اللّبون حولين

كذا مسنّة إذا تعدّين

و حقّه ما دخلت في الرّابعة

جذعة في الخمس أمست شارعة

لا تؤخذ الرّبى و لا ذات الهرم

ذات العوار و كذا ذات السّقم

ما لم تكن إبله عليلة

و لا يعدّ الفحل و الأكولة

من عنده أدنى بسنّ دفعه

شاتان أو عشرون درهما معه

و العكس في العكس ساوت

بنت المخاض ابن اللبون نابت [1]

و ليس شرطا أخذ عين النّعم

بل مجزئ إخراجه بالقيم

القول في شرط زكا النّقدين

الحول و النّصاب في المضروبين

بسكّة بها يعاملونا

أدنى نصاب ذهب عشرونا

فنصف دينار به و الثّاني

أربعة ففيه قيراطان

كذاك دائما و ما يعجز عن

عشرين أو أربعة لا يلزمن

و مائتان إن تكن دراهما

فخمسة ثمّ أربعون دائما

فدرهم و النّقص عفو [2] و الحلي

عفو [3] و لو فرّ و لمّا يحل