أمّا إذا أعتق فهو يجري

على الموالي و لهم كالحرّ

يقبل إن أقام من تحمّلا

مع مانع من بعد أن يزيلا] [1]

لا يقبل الشّاهد لو تبرّعا

و قولهن في الهلال منعا [2]

كذلك الطّلاق و الحدود

و لو مع الرّجال بل مردود

لكن إذا كنّ مع الرّجال

قبلن في الحقوق و الأموال

لكنّهنّ و إن انفردنا

في عذرة [3] و شبهها يقبلنا

مثل الخفيّ من عيوبهنّا

و هكذا قابلة منهنّا

في ربع ميراث الذي استهلّا [4]

و امرأة ربع الوصايا أصلا

و ليس للشّاهد أن يقيما

إلّا بما كان به عليما

و ليس يكفي رؤية الخطّ بلا

ذكر و إن أقام عدل مثلا

و الملك يكفي فيه للشّهادة

تصرّف الملّاك حسب العادة

و يثبت النّسب و الوقفيّة [5]

و الملك بالسّماع و الزّوجيّة

لو سمع الإقرار فليقم بها

عليه قال اشهد على أو بها

و يحرم الكتمان بعد العلم

مع انتفاء ضرر بظلم

و لو دعي [6] الشّاهد للتّحمّل

فلامتناع عنه لم يحلّل

لكنّما فرض كفاية و لا

يشهد إنسان على من جهلا

إلّا إذا عرّفه عدلان

و ينظر [7] المرأة شاهدان

و اقبل شهادة على الشّهود

في الدّين و الحقوق لا الحدود

و لا يجز أقلّ من عدلين

فيها على أصل من الأصلين