قيل لكلّ فيه و كلّما

يصلح للنّوعين فهو لهما

و قال في المبسوط حيث عدما

بيّنة روي [1] بدين قسما

أمّا إذا تعارضت شهود

فشاهد الدّاخل لا يفيد

إلّا إذا ما انفردت بالسبب [2]

فليقض للدّاخل بالمسبّب

إن شهدا بسببين حكما

لخارج و الشّابثان [3] اقتسما

و إن يكن في يد ثالث حكم

بأعدل فأكثر إذا علم

فإن تساويا فكلّ من قرع

يحلف أو غريمه إن امتنع

و إن هما فرّا [4] من الألية [5]

قسمته بينهما سويّة

القول في الشّاهد أما صفته

فخمسة تكليفه عدالته

إيمانه طهارة الولادة

مع انتفاء تهمة الشّهادة

و يقبل ابن العشر في الكلام

مع عدم الجمع على الحرام

بشرط الاتّفاق في القضيّة

و يقبل الذّمّيّ في الوصيّة

مع عدم المسلم ثمّ منعا

شهادة الفاسق حتّى يقلعا

و يمنع الشريك للمشارك

لا مطلقا بل خصّ بالمشترك

كذلك الوكيل و الوصيّ

ما فيه كلّ منهما وليّ

كذا العدوّ و شهادة الولد

على أب و العكس فيه لا يرد

و جاز كلّ منهما للثّاني

كذلك الزّوجان يقبلان

[لا يقبل العبد على مولاه

و اختلف الأصحاب في سواه