القول في العتق و قبل العتق

لا بدّ أن يذكر أصل الرّقّ

يختصّ بالحربيّ و الذّميّ

في خرقة لذمّة النّبيّ [1]

و هكذا يحكم بالإقرار

بالرّقّ من مكلّف مختار

و من يبع في سوقنا العاديّة

لم يستمع دعواه للحرّيّة

و لم يجز ملك الفتى أباه

أو أمّه و إن علا جدّاه

و هكذا ولده و إن نزل

و يستوي المرأة في ذا و الرّجل

و رجل لمحرم لا يملك

من نسوة و هي لهنّ تملك

فحال ما يملك كلّ منهما

أبا و أمّا و هما المحارما [2]

ينعتق المملوك ثمّ كالنسب

حكم الرّضاع فيهما الحكم وجب

أمّا صريح العتق أنت حرّ

لكن بلفظ العتق فيه فكر

أمّا بغير اللّفظتين لا يقع

في الخطّ أو إشارة كلّ منع

و الشّرط في اليمين أمّا المشترط

خدمته أو غيرها فيه ضبط

و الشّرط في المعتق قصد قربة

كما له اختياره لرغبة