..........

و فيه نظر، لانه لا وجه للتخيير لتحقق عقد الاولى و تعلق النهي بعقد الثانية، لأنه به يتحقق الجمع. و تؤيده رواية زرارة عن الباقر عليه السّلام صحيحا قال: سألته عن رجل تزوج امرأة بالعراق ثم خرج الى الشام فتزوج امرأة أخرى فإذا هي أخت امرأته التي بالعراق. قال: يفرق بينه و بين التي تزوجها بالشام و لا يقرب المرأة حتى تنقضي عدة الثانية «1».

قلت: لا شك أن العدة غير مانعة لأنها بائنة، و حينئذ يحمل قوله «و لا يقرب المرأة» الى آخره على أنه يكره له المقاربة.

(الرابعة) لو اشتبه السابق منهما منع منهما معا، لأن إحداهما محرمة قطعا فيجب اجتنابها و لا يتم الا باجتنابهما، و ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب.

قال العلامة في القواعد «2»: و الأقرب إلزامه بطلاقهما، و وجهه أن طلاقهما واجب، لان حقوق الزوجية واجبة و يجب تحصيل براءة الذمة من الواجب و لا يتم الا بالطلاق فيكون واجبا، و كل واجب يلزم تاركه بإيقاعه، لأن ذلك لطف. و يحتمل العدم، لان طلاق المكره لا يقع عندنا.

و فيه نظر، لأن الإكراه الشرعي غير مبطل، و لا يجب مواجهة كل منهما بالطلاق بل يكفي قوله «زوجتي منهما طالق». و لا ينافي ذلك اشتراطنا تعيين المطلقة، لأن ذكره كونها زوجته صفة معينة لها في نفس الأمر و يجب عليهما معا العدة ان كانتا غير آيستين، و لا يعقد على واحدة منهما الا بعد انقضاء العدتين.

(2) القواعد، المقصد الثاني في التحريم غير المؤبد.