مى‌باشد. در نتيجه، به جهت اتلافش ضامن عين است و اجرت بر اوست به دليل اينكه اتلافش به منزلۀ استيفاى منفعت مى‌باشد.

اشكال: همانا اجاره با تلف عين منفسخ مى‌شود و فرقى نمى‌كند كه تلف به آفات آسمانى يا با اتلاف مستأجر يا با اتلاف ديگرى باشد. پس هرگاه مستأجر عين مستأجره را تلف كرد، ضامن عين است و به دليل قاعدۀ اتلاف «من اتلف مال الغير فهو له ضامن» بحثى در آن نيست.

اما نسبت به اجرت به نسبت مقدارى كه استيفاى منفعت كرده است، اجرت بر اوست، اما نسبت به باقى چيزى بر او نيست، به دليل انفساخ اجاره.

فرع: لو تجدد فسخ الاجاره بعد تمامية عقد الاجاره صح فيما مضى و بطل فيما بقى.

اگر عقد اجاره كه واجد تمام اجزاء و شرايط است، بعد از گذشت مقدارى از مدت اجاره به سببى از اسباب فسخ شود اجاره در آنچه گذشته صحيح و در باقى مانده باطل است.

مبناى آنچه اختيار شده اينكه منحل شدن عقد از هنگام فسخ است نه از اول انعقاد آن. پس اجرت از زمان فسخ ساقط مى‌شود.

پس اگر تمام اجرت را از اول انعقاد داده است- مانند آنچه اغلب متعارف است- نسبت به باقى مانده رد مى‌شود، زيرا نسبت به آن مدت، عقد اجاره باقى نيست تا موجر به سبب آن اجرت مالش را مستحق شود. و اگر اجرت را اصلا نداده است، تنها اجرت مدت زمانى كه از اجاره گذشته است بر او مى‌باشد. پس اگر اجزاء مدت اجاره از نظر قيمت منفعت مساوى باشد، پس مى‌دهد يا رد مى‌كند آنچه‌