بى‌شك در هر يك از عقود بيع و اجاره با تلف عين، دادن و گرفتن در خارج ممكن نيست. لذا عقد به صورت قهرى منفسخ مى‌شود. مقصود از اينكه عقد اجاره مانند بيع تحت شمول حديث نبوى و روايت عقبة بن خالد قرار مى‌گيرد، اين است.

گفتيم كه اگر تلف عين مستأجره قبل از قبض و قبل از اينكه مستأجر چيزى از منفعت را استيفا كند، باشد راهش چيست. اما اگر تلف بعد از قبض و بعد از استيفاى چيزى از منفعت، يا بعد از امكان استيفا براى او باشد چگونه مى‌شود. در اينجا، اجرت را بر حسب مدت تعيين مى‌كنند. زيرا آن به اعتبار زمان استيفا تقسيط مى‌گردد و وجهى براى قول به انفساخ از زمان وقوع عقد يا بطلان آن از اول تلف در اين صورت نيست. اگر كسى اين اشكال را گفته باشد، بر او اجرة المثل براى آنچه استيفا كرده مى‌باشد يا براى مدتى كه امكان استيفا برايش وجود داشت و استيفا نكرد.

اما اگر بعد از قبض باشد و قبل از استيفاى چيزى از آن و عدم امكان استيفاى چيزى از آن باشد، اين صورت نيز در حكم تلف قبل از قبض است، زيرا ملاك در آنها يكى است.

نتيجه: ملاك در بطلان اجاره و انفساخ عقد، عدم امكان استيفاى منفعت عين مستأجره است، خواه كوتاهى از جانب مستأجر باشد يا از جانب عين يا براى تلف يا جهت ديگرى در ميان باشد.

آنچه گفتيم دربارۀ تلف عين بود، اما هرگاه اتلاف‌كننده خود مستأجر باشد چه بسا مى‌گويد منفعت را براى خودش تلف كرده است. پس اتلاف به منزله استيفا‌