نسبت به تمام مدت اول گذشته، و به مقدار آنچه نسبت به تمام مدت دوم باقى مانده است. اما اگر اجزاء از نظر قيمت مساوى نباشد، اجرة المثل تمام مدت اجاره قوام پيدا مى‌كند. مثلا اگر اجرة المثل صد و پنجاه دينار است اجرة المثل مدتى كه از اجاره گذشته مثلا صد دينار است، نسبت اين دو به اجرة المثل تمام اجاره، دو سوم است. پس مستأجر، اگر چيزى از آن را زمان عقد نداده باشد، دو ثلث ناميده شده را مى‌دهد؛ و اگر تمام آن را زمان عقد داده باشد، موجر يك سوم آنچه را در آن فرض ناميده شده، مى‌دهد. هرگاه مسمى در فرض ما نه تا باشد و مستأجر چيزى از آن را نداده باشد بر او واجب مى‌شود كه به موجر شش تا را بدهد. و اگر تمام آن را زمان انعقاد اجاره داده باشد، يك سوم آن را بازپس مى‌گيرد.

اين ضابطۀ كلى در موارد اختلاف اجزاى مدت اجاره از نظر قيمت بود و شك نيست كه در بعضى ايام زيادتر مى‌شود مانند آنچه در مكه مكرمه داير است اين است كه ايام موسم حج اجرتش بيشتر از ايام غير موسم حج است.

فرع: لو استأجر دابة للحمل يلزم تعيين ما يحمل عليها.

اگر چهارپايى را براى حمل اجاره دهند لازم است آنچه را بر آن حمل مى‌كند تعيين نمايند.

اين تعيين با مشاهده، كيل يا وزن صورت مى‌گيرد و هدف از آن، رفع غرر مى‌باشد. پس اگر آنچه بر آن حمل مى‌كند راكب باشد، مشاهده لازم است. زيرا راكبان در بلندى و كوتاهى و چاقى و لاغرى مختلف هستند. چه بسا چهارپا از حمل راكب عاجز باشد كه پس از مشاهده يا وصفش، غرر رفع مى‌شود.