دليل ما نيز همچون مقدس اردبيلى، عدم بطلان مكاتبه است. مقدس اردبيلى در كتاب خود بر اين مطلب تصريح كرده است [1] و حكايت علامه طباطبايى در صحت آن ظهور دارد. [2] اما حق اين است كه مكاتبه در صحت آن ظهور ندارد و بر بطلان هم دلالت ندارد، بلكه مجمل است. پس قول به عدم بطلان اجاره با مرگ موجر را مى‌پذيريم.

مقصود از شرط دوم كه گفته شد قول امام (ع) است كه «اگر آن وقت نرسيده و ثلث آن رسيده» مستأجر در طول مدت اجاره و قبل از دادن اجرت بميرد. ورثه، به اعتبار آن مقدارى كه زن استحقاق بهره‌بردارى آن را داشته مستحق مى‌شوند و آن را مى‌پردازند. در نتيجه، اين امر دلالت بر بطلان اجاره با مرگ زن مى‌كند. در غير اين صورت ورثه به عنوان قائم مقام مورث، تمام اجرت تعيين شده را بعد از تمام شدن زمان (ده سال) مانند خود زن مستحق مى‌شوند.

پاسخ اشكال: بعضى از فقهاء مى‌فرمايند كه ورثه استحقاق دارند كه مانند زن از مقدارى كه زن به نسبت زمان تعيين و سپرى شده استحقاق بهره‌بردارى داشته، استفاده برند و اين امر منافاتى با استحقاق ورثه براى باقيمانده اجرت به اعتبار اينكه اجاره ملك آنهاست، كه از زن به ارث رسيده، ندارد و اجاره نسبت به باقيمانده صحيح است. يا مى‌توان گفت: آنچه ورثه به اعتبار ارثشان از آن استحقاق بهره‌مند مى‌شوند، همان چيزى است كه زن استحقاق آن را داشته است، به اين اعتبار كه اجاره ملك آنها بوده است.