عدم بطلان اجاره با مرگ مستأجر واضح است، زيرا مستأجر به محض وقوع عقد صحيح مالك منفعت تمام مدت اجاره مى‌گردد و بعد از مرگش، ملكش به ورثه منتقل مى‌شود و در اينجا مانعى براى ملكيت وارث نيست، مگر اينكه مالك مباشرت در انتفاع را براى مستأجر شرط كند. در چنين مواردى به دليل تعذر انتفاع قائل به بطلان اجاره هستيم.

اجاره به صورت مشاع‌

فرع: يجوز اجارة المشاع كالمقسوم كما يجوز بيعه و صلحه و هبته، و ذلك ين حقيقة الاجاره تمليك منفعة معلومة بعوض معلوم. و هذا المعنى كما يتحقق فى المقسوم غير المشاع يتحقق فى المشاع أيضا، فتشمله اطلاقات الإجارة.

اجاره مشاع مانند مفروز جايز است. همان طور كه بيع و صلح و هبۀ آن نيز جايز است. به اين دليل كه ماهيت اجاره تمليك منفعت معلوم به عوض معلوم است و اين معنى در مفروز و مشاع تحقق مى‌يابد و شامل اطلاقات اجاره نيز مى‌شود.

عدم جواز چنين اجاره‌اى، محتاج دليل (اجماع، روايات و مانند آن) است تا صحت آن را نفى كند. نه تنها صحت آن نفى نمى‌شود، بلكه سيرۀ عقلا و متدينين قائل به صحت اجاره در املاك مشتركه يا مشاع هستند. عده‌اى معتقدند كه وكيل مى‌تواند قسمتى از زمين و روستا و دكان را كه بين عده‌اى مشترك است اجاره دهد و به هر يك از آنان اجرت سهمى را كه از عين مستأجره دارند بدهد، يا هر يك از‌