مقام اثبات: اثبات آن اين است كه دليلى وجود ندارد، بلكه دليل بر عدم موجود است. موجر براى مستأجر كه عين مستأجره را اجاره مى‌كند، مباشرت در استيفاء را شرط نمى‌كند و اين دليل بر اين است كه به محض اينكه عقد با كليه شرايطش تمام مى‌شود مالك منفعت مى‌گردد و اين عمل بر گذشت مدت متوقف نيست.

مقام ثبوت: ثبوت آن اين است كه سپرى شدن مدت اجاره با از بين رفتن منافع مساوى است و مرجع اين مسأله اين است كه ملكيت آن چيز، مشروط به انعدام آن مى‌باشد و اين دور از ذهن است، پس هيچ‌گونه اشكال عقلى در بقاى اجاره و عدم بطلان آن نه به مرگ موجر است و نه به مرگ مستأجر.

2) رواياتى كه آمده دلالت بر بطلان اجاره با مرگ موجر مى‌كند، مانند مكاتبۀ ابراهيم همدانى كه گفت: به امام حسن (ع) نامه‌اى نوشتم و پرسيدم از زنى كه شير دادنش را به مدت ده سال اجاره كردند به گونه‌اى كه هر سال، پايان سال اجاره را بدهند نه قبل از هر سال، كه هنوز زمان آن سپرى نشده است. اما زن قبل سال سوم يا بعد از آن مرد. آيا بر ورثه انفاذ اجاره تا آن وقت واجب است يا اجاره با فوت زن منقضى مى‌شود؟

امام (ع) نوشت: اگر برايش وقت تعيين شده و هنوز نرسيده و مى‌ميرد، اجاره از آن ورثه است پس اگر آن وقت نرسيده و ثلث يا نصف يا چيزى از آن رسيده، ورثه به مقدارى از آن وقت كه رسيده اجاره را مى‌گيرند. [1]‌