ملكيت موجر نسبت به عين متوقف به طول حياتش نيست، بلكه ملكيت آن مرسله است و با مرگش به ورثه منتقل مى‌شود. پس مرگ، مانند ساير نواقل، سبب انتقال است. زمانى كه عين مطلق مرسله را مالك باشد مقيد به حيات نيست. پس ملكيتش نسبت به منافع نيز مطلق مرسل است. در نتيجه زيادتر از مدت حياتش آن را تمليك مى‌كند، زيرا بر مال خود تسلط دارد. تمليك مال فقط مربوط به زمان بعد از فوت است و آن مانند اين است كه به منفعت عينى از اعيان املاكش براى شخصى مدت طولانى يا كوتاه وصيت كند. شكى وجود ندارد كه اگر ملكش عين يا منافع عين مطلقه نباشد، تمليكش از نوع مالكيت عين مى‌باشد و اين ضرورتا باطل است.

اگر بخواهى مى‌گويى از قبيل تمليك يكى از بطون موقوف عليهم براى عين موقوفه براى ديگرى نيست يا اجاره‌اش زيادتر از مدت حياتش است. براى اينكه ملكيت بطن مطلقه مرسله نيست، بلكه در هر بطنى مالك، مالك عين نمى‌شود و منافعش زيادتر از مدت حياتش است و اگر عين موقوفه را اجاره دهد مدتى زيادتر از مدت حياتش موقوف به اجاره بطن بعد است مگر اينكه بر آن ولايت داشته باشد يا از جانب واقف ولايت داشته باشد؛ مانند اينكه متولى از جانب واقف باشد.

اشكال مطلب اين است كه وجود منفعت تدريجى است. پس مستأجر مالك آن نمى‌شود مگر در حال حياتش؛ زيرا در حال مرگ قابليت مالك شدن آن را ندارد.

پاسخ به آن: اگر منفعت تدريجى الوجود باشد و لكن عرف و عقلا آن را به اعتبار تبعينش از عين موجود، موجود مى‌دانند. و اما ادعايى اينكه مدت اجاره جزء يا شرط براى به دست آوردن ملكيت منفعت براى مستأجر است، چه در مقام اثبات و چه در مقام ثبوت مسأله‌اى غريب و دور از تحقيق مى‌باشد.