عدم بطلان آن نزد اكثر محصلين [1] اشاره شده و بنا به آنچه در مختلف اكثر اصحاب به بطلان آن فتوا نداده‌اند. [2]‌

بعيد نيست كه بين قدما قول بطلان مشهور باشد همچنانكه در شرايع [3] و در الغنيه [4] اجماع بر آن تصريح شده است و بين متأخرين عدم بطلان آن مشهور است. بنا بر اين با توسل به اجماعاتى كه مبتنى بر اساس صحيحى نيستند نمى‌توان بسنده كرد و اين از مقتضاى قواعد خارج مى‌شود.

دليل عمدۀ آنان بر بطلان فوت يكى از آن دو به دو صورت قابل تقرير است:

1) دليل عقلى. منفعت تابع عين است و شكى در اين نيست كه عين بعد از مرگ از ملكيت متوفى خارج مى‌شود و به ديگرى انتقال مى‌يابد. در نتيجه، منفعت هم به تبع عين به كسى كه عين به او منتقل شده انتقال مى‌يابد. بنا بر اين اينكه موجر منفعت مستأجر را نسبت به منافع عين مستأجره بعد از مرگ مستأجر مالك مى‌شود، تمليك چيزى است كه در اصل مالك آن نمى‌باشد و بطلانش معلوم است.

اين نسبت به مرگ موجر بود و اما نسبت به مرگ مستأجر، از آنجايى كه منفعت امرى غير قار و تدريجى الوجود است، پس قبل از مرگ منفعتى در بين نيست. يعنى منافعى كه بعد از مرگ مالك آن مى‌شود به وجود نيامده و قابل تمليك نيست. پس با مرگ يكى از آنها باطل مى‌شود.