ظاهر اين است كه اجاره با فوت هر يك از آنها باطل نمى‌شود. شكى نيست در حصول نقل و انتقال در باب معاوضات عقدى و معاملات مالى به هنگام وقوع عقد لازم صحيح كه جامع تمام اجزاء و شرايط عقد و متعاقدين و عوضين است. اطلاقات و عمومات ادله‌اى كه در وجوب وفاى به عقود و لزوم عمل به شروط و وفاى در عهود آمده شامل آن مى‌شود.

پس بنا بر مقتضى قواعد اوليه منافع عين مستأجره در ملك مستأجر در مدت تعيين شده داخل مى‌شود و از ملك موجر خارج مى‌شود و در اين امر اجرتى كه در مقابل آن، منافع مقتضى صحت عقد و نفوذش و وجوب وفاى به وصفى و تكليفى است در ملك موجر داخل مى‌شود و از ملك مستأجر خارج مى‌گردد. پس لازم است ثابت شود كه اجاره عقد لازم است و منفسخ نمى‌شود مگر با تقايل يا با يكى از اسبابى كه مقتضى فسخ هستند. پس خروج هر يك از عوضين از ملك مالكش بعد از وقوع عقد صحيح و بازگشت آن به مالك اولش احتياج به دليل دارد كه در اينجا دليلى وجود ندارد.

قائلين به انفساخ و فساد اجاره با فوت يكى از طرفين، ادعاى اجماع كرده‌اند. اما جمعى از قدما با كسانى كه قائل به عدم انفساخ عقد با فوت هستند مخالفت كرده‌اند و اين مسأله اجماعى نيست. به طور مثال، اسكافى [1] و سيد مرتضى [2] و ابى الصلاح [3]- قدس سرهم- بلكه آنچه در كتاب جواهر آمده از سرائر گرفته شده است در سرائر به‌