فرض اينكه تمليك منفعت در اجاره در رتبه علت باشد. تمليك منفعت بر بيع مقدم نيست مثل تقدم علت بيع بر آن، زيرا ملاك تقدم در بيع نيست و آن وجوب است.

مضافا اينكه ملاك تنافى وحدت زمانى ميان اجاره و بيع است و اتحاد رتبه و عدم آن در اينجا اثرى ندارد. ممكن است گفته شود كه عقد اجاره مقتضى انتقال منفعت عين مستأجره است به صورت منجز و نه به صورت معلق، ولى عقد بيع مقتضى انتقال منفعت عين به مشترى است و معلق است بر اينكه مسلوب المنفعة نباشد.

پس در اينجا دو مقتضى وجود دارد: يكى تعليقى و ديگرى تنجيزى. اولى با دومى به علت از بين رفتن موضوع تعارضى پيدا نمى‌كند. پس در خود زمانى كه مقتضى تعليقى است انتقال منفعت معلق است بر اينكه مسلوب المنفعه نباشد و مقتضى تنجيزى اثرش مؤثر واقع مى‌شود و آن را مسلوب المنفعه قرار مى‌دهد و محلى براى تأثير مقتضى تعليقى باقى نمى‌ماند. در نتيجه، فرقى بين تقدم اجاره بر بيع و اتحاد آن دو از نظر زمانى در اينجا نيست. آنچه ذكر كرديم صحت وجه اول و بطلان دو وجه آخر را آشكار مى‌سازد.

عدم بطلان اجاره به موت يكى از طرفين‌

فرع: هل تبطل الاجارة بموت الموجر، أو المستأجر او لا تبطل بموت أىّ واحد منهما؟ و قيل: تبطل بموت المستأجر دون الموجر.

آيا اجاره با فوت موجر باطل مى‌شود يا با فوت مستأجر، يا با فوت يكى از آن دو باطل نمى‌شود؟ عده‌اى گفته‌اند كه با فوت مستأجر باطل مى‌شود نه موجر.