نام کتاب : قواعد فقهيه نویسنده : بجنوردى، سيد محمد جلد : 2 صفحه : 197
بازگشت به مطاع كنند و آن را با ذكر دو مطلب روشن كردند كه براى
پرهيز از اطالۀ كلام از ذكر آن مىپرهيزم.[1]
و بالاخره نظر مرحوم محقق ايروانى، رحمة اللّه عليه، اين است كه مىفرمايد:
«حق اين است كه داعى بر داعى باطل است و آن را با ذكر دو مقدمه بيان مىدارد:
1- داعى يعنى محركى كه باعث عمل مىشود، فقط در افعال اختيارى است و در
غير افعال اختيارى، معقول نيست.
2- چگونه عاقلانه است كه دعوت كند به امرى كه امر ديگر انگيزۀ آن
است، و به همين ترتيب او هم لازمۀ انگيزۀ ديگرى است و اين تسلسل است.
به عبارت بهتر: دعوت به امر از افعال مكلف نيست، پس معقول نيست كه
امرى به امر ديگر داعويت بدهد؛ زيرا داعى يعنى محرك و ما دو امر داريم يكى امر به
صلاة و ديگرى امر به«أَوْفُوا بِالْعُقُودِ»، پس امر اول باعثيت براى امر صلاتى درست مىكند. حال محرك به امر اول
چيست؟ لا بد محرك ديگرى، پس تسلسل ايجاد مىشود و اين اشكال عقلى است كه باعث شده ايشان
اصلا منكر داعى بر داعى شوند».[2]
حضرت امام خمينى (س) مىفرمايند: «ايشان بين داعويت ايقاعيه و
تكوينيه خلط كردهاند. هر كدام از اينها منشأ خاص خود را دارند. ما در باب اوامر
گفتيم كه اوامر ايقاعىاند و داعويتشان هم ايقاعى است. ولى آنكه تكوينى است و عبد
را به سوى
[1] . امام خمينى، همان، ج 2، ص 280.
[2] . همان، ص 281-282.
نام کتاب : قواعد فقهيه نویسنده : بجنوردى، سيد محمد جلد : 2 صفحه : 197