عمل مى‌كشاند، عبارت است از دعاوى نفسانى كه اگر نباشد ميليونها امر هم باشد، بازهم هيچ محركيت ندارد.

پس آنچه كه محركيت دارد امر نيست بلكه دعاوى نفسانيه است، و آنچه باعث مى‌شود كه عبد دعوت ايقاعى را آن طور كه هست امتثال كند، همان وعده‌هايى است كه در عقد سابق به او داده مى‌شود، مثلا دادن پول باعث مى‌شود اجير تحريك به كار شود. لذا نبايد بين دواعى نفسانيه و ايقاعيه انشائيه خلط كرد». [1]‌

در نهايت مرحوم شيخ در پايان جمع‌بندى كرده و مى‌فرمايند: «به عقيدۀ ما فى الجمله حق با صاحب رياض است و اخذ اجرت با قصد قربت منافات دارد، و اين استدلال فقط در مورد واجبات تعبدى آن هم به طور فى الجمله [2] استوار است. البته ايرادى كه خود ما داشتيم همچنان باقى است، كه اين استدلال نه مانع اغيار است و نه جامع افراد است.»‌

صفت عباديت منافاتى با اجاره ندارد‌

همانطور كه قبلا بيان كرديم، دو امر اساسى كه مانع از صحت اجاره و جواز اخذ اجرت بر واجبات مى‌شوند عبارتند از:

1- مسألۀ عباديت‌

2- مسألۀ وجوب‌