مرحوم ميرزاى نائينى (قدس سره) مى‌فرمايند: «هر چند بپذيريم كه داعى امتثال، امر الهى است و داعى بر امتثال، اخذ اجرت است و طوليت هم دارند، ولى فايده‌اى ندارد؛ زيرا بازهم اشكال اساسى، منافات عبادت با اجرت همچنان باقى است، و مى‌گويند كه در مسألۀ عبادات اين طور است كه امتثال و تقرب متوقفند بر اينكه تمام دواعى طوليه و عرضيه در انجام فعل الهيه باشد. و در صورتى كه بعضى از دواعى در سلسلۀ مثلا عبادات، غير عبادى باشند، ديگر آن فعل عبادت محسوب نمى‌شود، و فرق گذاشتند بين آن غاياتى كه مترتبند بر افعال به امر الهى، و غير آن به اينكه مترتبند بر فعل به جعل غير الهى، كه در اولى مضر به قربيت نيست، ولى در دومى مضر است و منافات دارد». [1]‌

حضرت امام خمينى در جواب مى‌فرمايند: «قبل از ورود به بحث ناگزير از تنبه در امرى مى‌باشيم و آن اينكه، داعى بر امتثال امر الهى چند صورت دارد:

1- تمامى داعى او امتثال امر الهى باشد و فعل را انجام دهد، چه اجرى باشد و چه نباشد.

2- عكس مورد اول، يعنى امر الهى داعويتى براى او ندارد، و اگر قرارداد اجاره نبود، امتثالى هم نبود.

3- دواعى به نحو ضميمه باشند، يعنى داعى بر امتثال امر الهى ناقص باشد و مستقلا كاربردى نداشته باشد و بعد اجرتى را كه قرار مى‌دهند، باعث تكميل آن شود.