مرحوم ميرزاى شيرازى (ره) [1] مى‌فرمايند: اينجا از مصاديق داعى بر داعى نيست، ايشان قائل به طوليت نيستند، كه مثلا اگر بپرسى، چرا نماز مى‌خوانى، مى‌گويد براى امتثال امر الهى، بعد بپرسد چرا امتثال امر الهى مى‌كنى، چرا نماز مى‌خوانى، مى‌گويد براى امتثال امر الهى، بعد بپرسد چرا امتثال امر الهى مى‌كنى، بگويد چون اجاره است. اين طوليت نيست، بلكه عرضيت است. يعنى ذات فعل در عرض امتثال الهى است و مورد اجاره ذات عمل عبادى است كه منحل مى‌شود به ذات و حيثيت امتثال و عباديت، يعنى مثلا وقتى نماز مى‌خواند، هم مستأجر را مى‌آورد و هم امتثال امر الهى مى‌كند كه اين نوعى تشريك در قصد هم مى‌باشد.

حضرت امام (س) جواب مى‌دهند: «كه مورد اجاره همان عمل و انگيزۀ امتثال است. يعنى آنچه كه مصب اجاره است عبارت است از عمل به داعى اجاره، يعنى قرار دادن اجرت در مقابل عمل مأتى به، به انگيزۀ امتثال بوده، يعنى امتثال تمام انگيزه و محرك براى اجير است.

پس اگر آن را به دو انگيزه بياورد، انگيزۀ امتثال و انگيزۀ تحقق عنوان مستأجر عليه، بازهم عمل مورد اجاره و موضوعى را كه بر آن اجير شده نياورده و فعلش وفاى به عقد اجاره محسوب نمى‌شود. درست است كه متعلق اجاره عمل است، اما عملى كه براى امتثال امر الهى باشد. يعنى تمام محرك او، امر الهى باشد، اما اگر داعى ديگرى در كنارش باشد اين وفاى به عقد اجاره نيست، و طوليت در ذات فعل مى‌باشد. پس اشكالى كه به طوليت دواعى كرده‌اند صحيح نمى‌باشد». [2]‌