نمى‌شود. پس چگونه مالك آن مى‌شود و هيچ امكان ندارد كه آنكه چيزى را ندارد بتواند آن چيز را بدهد.

تعليل براى صحت اجاره و وقوع آن به امكان انتفاع در غير محرم بعد از عدم تماميت اركان اجاره وجهى ندارد و آن براى آنچه ذكر كرديم كه فعل موجر عبارت است از تمليك منفعت به مستأجر پس موجر بايد مالك منفعت باشد يا از طرف مالك براى تمليك حق نيابت يا ولايت يا ... داشته باشد. لذا در اجاره اعيان بايد مالك منفعت عين باشد و در اجاره افعال موجر بايد مالك فعل باشد يا براى تمليكش به نيابت يا ولايت يا غير آن اختيار داشته باشد.

اگر شارع سلطنتش را در هر دو مقام سلب كند، مانع شرعى هم مانند مانع عقلى است. پس آن منفعت حرام يا آن فعل حرام تمليك نمى‌شود چون اجاره بر اين دو واقع نمى‌شود. بنا بر اين منفعت در غير حرام تمليك مى‌شود و تمليك منفعت در حرام ممكن نيست چون همانطور كه گرفتن اجرت واجبات براى اجير صحيح نيست در كارهاى حرام نيز چنين است.

فرع: من شرائط صحة الاجارة ان تكون المنفعة مقدورا على تسليمها.

از شرايط صحت اجاره اين است كه منفعت مقدور التسليم باشد.

پس اگر قصد اجاره دادن بندۀ فرارى يا چهارپاى سركش را داشته باشد از آنجايى كه نه موجر قادر بر تسليمش مى‌باشد و نه مستأجر قادر بر گرفتن و قبض آن، اجاره باطل مى‌باشد؛ زيرا معامله غررى است و سفاهت مى‌باشد. گرفتن عوض بر تمليك مانند اين منفعت كه راهى براى استيفاى آن براى مستأجر نمى‌باشد اكل مال به باطل است و بحثى در آن نيست.