بار شده و حيوان هر دو تلف شده‌اند. در اين صورت هر دوى آنها ضامن كالا در مقابل مستأجر و ضامن چهارپا در مقابل موجر مى‌باشند و علت ضمان آن دو به خاطر تعدى و عدوان بر عليه موجر و مستأجر در كالا و چهارپا بوده و به دليل تصرف آنها در مال ديگرى بدون اذن و اطلاع آنها و آنچه ما گفتيم بر طبق قواعد باب ضمان بوده است.

شرط ديگر از شرايط صحت اجاره‌

فرع: من شرائط صحة الاجاره أن تكون المنفعة مباحة.

از شرايط صحت اجاره اين است كه منفعت مباح باشد. [1]‌

پس اگر خانه‌اى را براى نگهدارى شراب، يا دكانى را براى خريدوفروش آلت حرام، يا اجيرى را براى حمل مسكرات، يا زن آوازه‌خوانى را براى غنا، يا نويسنده‌اى را براى نوشتن كفريات اجاره داد، اجاره منعقد نمى‌شود. چه بسا گفته شده اجاره حرام است و انعقاد اجاره براى امكان انتفاع در غير حرام است و چه بسا اولى بهتر است. [2]‌

آنچه مكررا ذكر كرديم اين است كه ماهيت اجاره تمليك منفعت معلوم به عوض معلوم است. پس هرگاه منفعت حرام باشد قابل تمليك نيست، زيرا مالك آن‌