سؤالى مطرح است در مورد اينكه اگر موجر به عين مستأجره‌اى كه قادر به تسليمش نيست عين مقدور التسليم ديگرى را ضميمه كند كه داراى سود حلال و مورد توجه عقلا باشد (يعنى مقدارى با ارزش و با منفعت باشد كه نظر عقلا را جلب كند نه آن قدر كم كه معمولا عقلا به خاطر آن معامله‌اى را انجام نداده و به آن توجه نمى‌كنند) آيا اجاره در اين هنگام مانند بيع با ضميمه صحيح است يا نه؟

در شرايع آمده است كه صحت آن مورد ترديد است. [1]‌

محقق در صورت ترديد مى‌فرمايد: صحت ضميمه در بيع بنده فرارى واجب مى‌شود و معامله را از غررى بودن خارج مى‌كند. پس از اين نظر اجاره بر بيع اولويت دارد، زيرا تحمل غرر در اجاره از بيع زيادتر است. پس چون ضميمه موجب رفع غرر در بيع مى‌شود و مقدار باقى مانده از غرر در جزء ديگرى از بيع عفو مى‌شود پس عفو در اجاره به طريق اولى است.

اين يكى از دو وجه از ترديد است و وجه ديگر آن كه دليل نفى غرر و عدم صحت معامله غررى است و فقها بر آن اتفاق دارند شامل اين مقام مى‌شود و صحت بيع اينجا تعبدى است و اينجا قياس بيع و اجاره به عنوان دليل بر صحت اجاره باطل نيست هر چند آنچه به عنوان ملاك حكم فرض مى‌شود در اينجا به طريق اولويت نسبت به مورد مخصوص آنجا باشد، زيرا اين اولويت گمانى موجب نمى‌شود كه قياس را از ظنون غير معتبر خارج كند و دليل براى حكم شود بعلاوه ما در صغرى دليل را كه ملاك حكم و اولويت داشتن آن باشد قبول نداريم، زيرا معلوم بودن‌