تعدى و تفريط يد ضمانى است. پس اگر حيوان تلف شود حتى بدون اينكه باركننده مدخليت در تلف حيوان داشته باشد، بازهم بر اساس قاعدۀ «و على اليد ما اخذت حتى تؤديه» ضامن تمام چهارپا مى‌باشد.

روايات زيادى بر قاعدۀ «و على اليد ما اخذت حتى تؤديه» وارد شده است:

يكى از اين روايات صحيحۀ ابى ولاء الحناط است كه روايت مشهورى است و در مورد كرايه قاطر آمده است كه مقصد كرايه فقط تا محلى به نام قصر ابن هبير بوده ولى شخص بيشتر از آن مكان رفته است و امام (ع) حكم دادند كه اگر چهارپا به سبب تعدى و تجاوز از مقدار شرط شده در اجاره هلاك شود يا صدمه ببيند، ضامن قيمت آن است. [1]‌

استدلال به اين روايت و امثال آن مبناى عدم تفاوت بين اسباب تعدى است.

حسن صيقل مى‌گويد به امام صادق (ع) گفتم: چه مى‌فرماييد در مورد شخصى كه حيوانى را كرايه كرده تا يك مكان مشخص، ولى از آن مقدار بيشتر عبور كرده است. امام (ع) فرمودند: به اندازه آن مقدار كه بيشتر از حد عبور كرده اجرت آن را محاسبه كرده و گرفته شود و اگر آن حيوان در اين هنگام از بين برود اين شخص ضامن مى‌باشد. [2]‌