اگر مقدار زيادى قابل اغماض نباشد، سه صورت دارد: (1) شرطكننده و باركننده مستأجر است؛ (2) شرطكننده و باركننده، موجر است؛ (3) شرطكننده و باركننده شخص ديگرى است غير از موجر و مستأجر.

در صورت اول- اگر شرطكننده و باركننده هر دو شخص مستأجر باشند- اجرة المثل زيادى لازم است، زيرا در حكم غاصب و تصرف در مال غير بدون اذن صاحبش است، پس ضامن است. به خاطر آنچه از آن انتفاع برده است، بلكه ضامن خود چهارپاست، زيرا غاصب است يا در حكم غاصب به دليل تصرف عدوانى در چهارپاى ديگرى بدون اذن صاحبش در آن زيادى. پس يدش يد ضمان مى‌باشد.

سؤالى كه مطرح مى‌شود اين است كه اگر چهارپا تلف شود اگر مستندى به مجموع حمل باشد- در بعضى مأذون است- پس آيا نسبت به آن ساقط مى‌شود و ضامن نسبت به مقدار غير مأذون مى‌باشد يا ضامن تمامش مى‌باشد.

صاحب جواهر از علامه در ارشاد حكايت مى‌كند كه به نصف ضمان و اينكه نصفش براى مستأجر است و نصف چهارپا را ضامن مى‌شود براى استناد تلف به دو فعل كه يكى از آن دو مأذون است و ضامن نيست و ديگرى ضامن تمام تلف نيست زيرا سبب واحد مى‌باشد. [1]‌

اشكال: همانا اين كلام به فرض صحتش و صرف نظر از بعضى اشكالات وارده بر آن، مربوط به زمانى است كه سبب ضمان اتلاف باشد و مسأله در اينجا چنين نيست، زيرا ما ذكر كرديم كه در اينجا ضمان به سبب قاعده يد است و به سبب‌