زيرا كار اجير بعد از وقوع اجارۀ صحيح به منزله كار خود موجر است، زيرا اجاره در مانند اين موارد يك نوع نيابت است، پس اگر فرض شود كه مالكيت آن احتياج به قصد ملكيت دارد، كافى است خود موجر قصد كند و به قصد اجير احتياج ندارد.

بنا بر اين اگر هيچ يك از موجر و اجير تملك به آن حيازت را قصد نكنند، اينكه تملك براى موجر فرض شود، جاى تأمل است و خالى از اشكال نيست.

فرع: عدم جواز اجارة نفسه لاتيان ما وجب عليه.

نفس اجاره جايز نيست به خاطر اتيان آنچه بر او واجب است.

فرقى نمى‌كند واجب تعبدى باشد يا توصلى، عينى باشد يا كفايى. چه وجوبش به عنوان خاص باشد مانند غسل دادن مرده و كفن و دفن او و يا از واجبات نظامى باشد كه براى حفظ نظام واجب شمرده شده مانند صناعاتى كه بازار مسلمين جز به آن برپا نمى‌شود يا حرفه‌ها و كسبهايى كه به آن نياز دارند. امّا گرفتن عوض بر آنها مانعى ندارد، بلكه وجوبش امر مطلق نيست، بلكه مقيد به گرفتن عوض است. و براى آن قاعدۀ «عدم جواز اخذ الاجره على الواجبات عدا الواجبات النظاميه» را ذكر كرديم كه شرح و تفصيل آن در جزء دوم اين كتاب گذشت كه احتياجى به ذكر مجدد آن نيست.

فرع: فيما لو استأجر دابة لحمل مقدار معين من صبرة فحملها أزيد من ذلك المقدار.

در اينكه اگر چهارپايى را براى حمل مقدار معينى از گونى اجاره كند ولى بيشتر از آن مقدار را با آن حمل كند.