موجر قبضش كند ضامن مى‌باشد نه اجير، زيرا اجارۀ اجير براى حيازت براى آن است كه در ملكيت وى درآيد. در نتيجه، اتلاف بر مال موجر واقع مى‌شود نه اجير و كسى كه مال غير را تلف كند بنا بر قاعدۀ «من اتلف مال الغير فهو له ضامن» ضامن است.

اگر حيازتش براى اشياى مذكور باشد يا براى غير آنها به قصد اينكه ملكى براى خودش شود نه مستأجر، پس ظاهر عدم اين مطلب است كه ملكى براى مستأجر شود. بنا بر اين اگر آن را تلف كرد متلف، در برابر مستأجر ضامن نيست. بلكه اگر گفتيم ملكى براى خود اجير مى‌شود، پس او ضامن است و اگر گفتيم ملكى براى كسى نمى‌شود، به خاطر اينكه عدم قصد ملكيت در بين است، پس ضمانى در بين نيست. اما قول اينكه ملكى براى كسى نمى‌شود بى‌اساس است، بلكه ظاهر اين است كه ملكى براى خود اجير است. هرگاه مستأجر ملكيت را قصد نكند، براى خودش مى‌باشد و اگر ملكيت را براى خودش قصد نكرد، به طور قهرى براى او مى‌باشد. به خاطر قول «كسى كه حيازت كرد مالك است» [1] و اين كلام عام شامل هر دو صورت است. قصدش براى تملك و عدم قصدش براى تملك نه براى خودش است و نه براى ديگرى.

چه بسا مى‌گويد: در اينكه براى موجر است قصد خود موجر اين باشد كه آنچه اجير برايش حيازت كرده كافى است و فرقى نمى‌كند كه اجير را قصد كند يا نه.