آن چيزى است كه از ملك او خارج مى‌شود و از اين جهت بر اين فرع علم به عوضين را لازم مى‌دانند و شارع اين طريقه را امضا كرده، و از غرر نهى كرده است.

خلاصۀ مطلب اينكه لازم است عين مستأجره معلوم باشد و فرقى نمى‌كند كه آن انسان باشد يا حيوان يا غير اين دو. همچنين لازم است منفعتى كه ملك مستأجر مى‌گردد به حسب آنچه در معاملات عرفى متعارف است معلوم باشد. در تمام مواردى كه در اين زمينه مطرح مى‌شود اين ضابطۀ كلى وجود دارد و اختلافى در بين نيست: در مورد اجارۀ زمين براى زراعت، خانه براى سكونت، بازارچه و دكان براى كسب، چهارپا و ماشين براى سوارى و ... اين موارد را نمى‌توان محصور كرد چون بر حسب زمان و عادت و عرف صورتهاى گوناگون به خود مى‌گيرد و بايد كليۀ اين موارد را لحاظ كرد.

اما در مورد فروع آن، اگر كسى را براى حفر چاه به ده درهم اجاره كند كه به عمق ده قامت انسان چاه بكند، مثلا اگر يك قامت حفر كرد و به جهتى از جهات نتوانست كار را تمام كند، در اين صورت اجرت حفر تمام را محاسبه مى‌كنند و اجرت بخش حفر شده را هم محاسبه مى‌كنند. سپس اجير به مستأجر به نسبت اجرة المسمى كه در عقد ذكر شده اجرت را مى‌پردازد. اگر قيمت كل در مثال مذكور سى درهم باشد و قيمت آنچه حفر كرده يك درهم باشد، اجرت به نسبت سه دهم پرداخت مى‌شود، اجير مستحق سه دهم از مسمى مى‌شود. اگر مسمى در مثال فرض شده ده درهم براى تمام كار باشد اجير مستحق سه درهم مى‌شود.