طرق علم به منفعت‌

چنانچه بيان شد ماهيت اجاره تمليك منفعت معلوم به عوض معلوم است و منفعت در آن معلوم نمى‌شود، مگر با مشاهده يا توصيف كامل به گونه‌اى كه شأنى از شئون اجاره است و عقلا در ذكر آن تسامح نمى‌كنند و از آن نمى‌گذرند.

پس اگر اجاره كردن براى حمل كردن آلات و ادوات صنعت يا زراعت يا شغل ديگر باشد لازم است كه جنس آلت از نظر آهن، چوب و غيره معين شود، چون اين اجناس اختلاف در وزن دارند و چه بسا سختى در حمل به جهت ديگرى باشد غير از جهت سنگينى و سبكى آن. تمام اين جهات بايد در مقام واقع شدن عقد اجاره لحاظ گردد و تعيين آن باعث رفع غرر و جهالت مى‌گردد. همانند آنچه بناى عقلا در ملاكشان مى‌باشد.

همچنين بايد چهارپايى را كه اجاره مى‌دهند معين كنند. مقصود از تعيين آن، تعيين شخصش نيست، زيرا مانعى ندارد كه تمام چهارپاها را اجاره دهند. مانند آنچه بيعش جايز است. نهايت امر توصيف صفاتش كه داخل در اصل انتفاع از چهارپاست يا داخل در تكميل انتفاع از آن مى‌باشد، واجب است و فرقى نمى‌كند مركب چهارپا يا ساير مراكب از سنخ حيوان باشد يا غير حيوان مانند ماشين يا هواپيما. اما تعيين نوع آن مركب و صنفش واجب است، زيرا منافعش از نظر سرعت سير و طى كردن مسير و استراحت راكب مختلف است.

ملاك كلى در تمام موارد، رفع غرر و معلوم بودن آن چيزى است كه به ملكيت موجر و مستأجر در مى‌آيد و مى‌توان گفت كه بناى عقلا در معاملات معاوضى بر اين است كه هر يك از معامله كنندگان بدانند آنچه به ملكش داخل مى‌شود، عوض‌