سپس محقق در شرايع [1] قولى ديگر را ذكر مى‌كند كه سندش روايت مهجور غير معمول بين اصحاب است و آن روايت ابو شعيب محاملى از رفاعى است كه از امام صادق (ع) روايت مى‌كند كه در مورد شخصى سؤال كردم كه قبول كرده براى كسى چاهى را به اندازۀ ده قامت انسان در ازاى ده درهم حفر كند. پس اندازۀ يك قامت كنده و عاجز گشته است. امام (ع) فرمود: اجرت او يك پنجاه و پنجم از 10 درهم مى‌باشد. اين روايت از جناب صدوق [2] به صورت مرسل ذكر شده و در وسائل الشيعة به طريق ديگر روايت كرده كه داراى يك تتمه مى‌باشد و آن اين است كه اجرت يعنى ده درهم به پنجاه و پنج جزء تقسيم مى‌شود و ده پنجاه و پنجم سپس آن مقدارى كه به اندازۀ يك واحد شد (از آن اجزا) آن مقدار براى قامت اول مى‌باشد و دومى براى قامت دوم و سومى براى قامت سوم و بر اين حساب تا 10 تا.

قول او صحيح است، زيرا مقتضى قواعد است و اصحاب به روايت مهجور عمل نمى‌كنند. پس به فرض اينكه سندش درست باشد از حجيت ساقط مى‌شود.

در توجيه روايت گفته شده كه شايد براى موارد خاصى وارد شده باشد، كه از حيث مكان يا زمان با آنچه ذكر شده مناسبت دارند، نه اينكه حكم كلى براى تمام موارد باشد و خلاف مقتضى قواعد اوليه است و اين توجيه خوبى است.