اسلام است. صغراى مسأله كه همان ثبوت اصل اجماع باشد، تمام است؛ ليكن كبراى مسأله تمام نيست: بدين معنى كه اجماع، به حسب لبّ و واقع جزء ادله به شمار نمى‌آيد؛ اما اگر دليلى بر وفق مجمعين نبود پس از احراز و كشف قطعى رأى معصوم (ع) اجماع سنت را گزارش مى‌كند. به تعبير ديگر اجماع محقق سنت است، لكن در ما نحن فيه كتاب و سنت و دليل عقل بر وفق مجمعين قائمند و قهرا اجماع مورد بحث در اينجا اجماع اصولى شمرده نمى‌شود و مدركى محسوب نمى‌شود و اعتبارى هم ندارد.

2 دلالت قاعدة‌

آيا آنچه در قاعدۀ لا حرج منفى مى‌باشد، نفس حكم حرجى است چه حكم تكليفى باشد و چه وضعى- يا مفاد قاعده، نفى حكم است به لسان نفى موضوع ادعائا- اين احتمال كه مفاد قاعده دلالت بر نهى دارد (نه به نفى كه قهرا معنايش حرمت فعل مى‌شود) بعيد از مساق آيۀ شريفه است. حق در مقام اين است كه مفاد قاعدۀ لا حرج همانند قاعدۀ لا ضرر نفى نفس حكم حرجى است. در واقع اين معنى در قاعدۀ مورد بحث مؤداى آيۀ شريفۀ «وَ مٰا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ» [1] است و نياز به تكلفاتى نيست كه در قاعدۀ لا ضرر محققان ذكر كرده‌اند.