3 تنبيهات قاعدة‌

1. آيا از اينكه قاعدۀ لا حرج در بسيارى از ابواب فقه- يعنى در عبادات و معاملات و يا سياسات- جريان دارد تخصيص اكثر لازم مى‌آيد؟ بدين معنى كه اگر مؤداى آيۀ شريفه «وَ مٰا جَعَلَ عَلَيْكُمْ ...» نفى هر حكمى باشد كه بر اثر عوارض خارجيه معنون به عنوان حرج است اين معنى نزد عقلا مستهجن است؛ زيرا بالضروره اگر در بسيارى از احكام (يعنى در ابواب مختلفه مانند جهاد و حج و ضمانات و زكات و خمس و عدم جواز فرار از زحف و صوم و غير ذلك) كه بر عموم مكلفين حرج است همه را تخصيص بزنيم، تخصيص اكثر لازم مى‌آيد.

در پاسخ مى‌گوييم اين نحو واجبات و محرمات به طور هميشگى و دائمى و بر طبق مصالح و مفاسد معنون به عنوان حرجند و بنابراين، علت جعل و تشريع آنها ملازمۀ با حرج دارد و چون چنين است تخصصا خارج از بحثند نه تخصيصا. اما آنچه نزد عقلا مستهجن است تخصيص اكثر است و اين احكام اصلا از ما نحن فيه موضوعا و تخصصا خارجند.

2. وجه تقديم قاعدۀ لا حرج بر ادلۀ اوليه، حكومت واقعيه است در جانب محمول- عقد الحمل- تضيقا. از آن جهت كه دين اسلام مجموعۀ قوانين و احكام شرعيه اعم از تكليفيه و وضعيه است و در صورتى كه خداوند سبحان نفى هر گونه حكم حرجى را در حيطۀ قانونى قرار مى‌دهد، معنى آن اين است كه در عالم اعتبار تشريعى هيچ گونه حكم حرجى جعل و تشريع نشده است. قهرا لازمۀ اين امر لبا تقييد اطلاقات و تخصيص عمومات ادلۀ اوليه است به ماعداى‌