تعريف قاعدۀ فقهية گفته مى‌شود قاعده‌اى است كه تحت آن مسائل متعددۀ فقهية مندرج است؛ يعنى قاعدۀ مذكور بر تمامى مسائلى كه شامل آنهاست، تطبيق مى‌كند.

البته ممكن است كه اين مسائل در ابواب مختلفۀ معاملات و عبادات و ...

باشند. برخى از اين قواعد افراد فراوان دارد و برخى ديگر افرادشان كمتر است.

قاعدۀ «أصالت الصحة در فعل غير»، شامل تمامى معاملات مى‌شود و قاعدۀ «فراغ» شامل اكثر عبادات است. برخى از قواعد نيز مخصوص يك باب است.

مثلا قاعدۀ «تجاوز» به نظر در خصوص صلاة است كه تحقيق خلاف آن است.

برعكس، مسألۀ فقهى داراى افراد متعدد نيست. وقتى گفته مى‌شود فلان حيوان يا شي‌ء طاهر است، يك حكم جزئى است و مسائل متعدد در ذيل آن مندرج نيست.

اكنون بايد ديد كه بيان «من ملك شيئا ملك الاقرار به» مسألۀ اصولى است يا قاعدۀ فقهى يا مسألۀ فقهى؟

با توجه به ضابطه‌اى كه بيان شد، اين بيان يك قاعدۀ فقهى است؛ زيرا نفس آن يك حكم كلى فرعى الهى است كه منطبق بر موارد جزئية از ابواب كثيرۀ فقه مى‌شود؛ مثل نفوذ اقرار در باب بيع و صلح و عارية و اجارة و طلاق و نكاح و ساير عقود و ايقاعات. پس هنگامى كه فقه «من ملك شيئا ...» را يك قاعدۀ معتبر شناخت، ديگر ميان مجتهد و غير مجتهد- در مقام تطبيق- فرقى نيست؛ يعنى در اين مقام هر دو مساوى‌اند و بنابراين هر دو گروه مى‌توانند قواعدى را نظير قاعدۀ تجاوز و فراغ و من ملك و ... جارى كنند.