خلاصه آنكه مسائل اصولى، كبريايى هستند كه در قياسات براى حكم كلى فرعى الهى حد وسط واقع مى‌شوند. بدين معنى كه در شكل اول حد وسط محمول است از براى اصغر و موضوع است از براى اكبر. بر خلاف قاعدۀ فقهى كه خود فى نفسه حكم كلى فرعى الهى است و موارد جزئى ذيل آن مندرج است.

فرق ديگر آن است كه پرداختن به مسألۀ اصولى كار مجتهد جامع الشرائط است كه كبرى بودن مطلب را براى قياس استنباط مى‌كند؛ اما در اجراى قاعدۀ فقهى فرقى ميان مجتهد و غير مجتهد نيست.

2 قاعدۀ من ملك و قاعدۀ اقرار العقلاء‌

آيا قاعدۀ «من ملك شيئا ملك الاقرار به» و «اقرار العقلاء على أنفسهم نافذ» هر دو يك قاعده‌اند يا دو قاعده به شمار مى‌آيند؟ به نظر ما اينها دو قاعده‌اند كه از جهاتى با هم فرق دارند. [1]‌