قاعدۀ لا ضرر نسبت به خود مالك و شخص ديگر با هم تعارض پيدا مى‌كنند و تساقط مى‌كنند و هنگامى كه تساقط كردند مرجع، قاعدۀ سلطنت مى‌شود كه بلا معارض است و قهرا مالك در مال خودش مى‌تواند تصرف كند. [1] البته حق در مقام اين است كه مورد از باب تعارض نيست و تفصيل آن در قاعدۀ لا حرج مذكور است.

وَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰالَمِينَ*