قاعدۀ لا ضرر نفى يك حكم را بكنيم، لازمه‌اش ورود ضرر به شخص ديگر است و اگر بخواهيم قاعدة را نسبت به دومى جارى كنيم نفى حكم ملازمه با ورود ضرر به شخص ديگر دارد آيا بايد گفت كه چون دو مورد با هم تصادم پيدا مى‌كنند مقتضاى قاعده «بناء على الطريقية و الكاشفية» تساقط است؟

ما پيشتر گفتيم كه در جريان قاعدۀ لا ضرر، رفع حكم بايد امتنانى باشد اگر لا ضرر در هر دو طرف جارى شود خلاف امتنان است و اگر نسبت به يك طرف جارى شود خلاف امتنان نسبت به اوست. بنابراين قاعدۀ لا ضرر در دو طرف مجرى ندارد.

ح. در تعارض قاعدۀ لا ضرر و قاعدۀ سلطنت «الناس مسلطون على اموالهم» چه بايد گفت؟

شك نيست كه قاعدۀ لا ضرر حكم ضررى را رفع مى‌كند، اعم از حكم تكليفى يا وضعى؛ مقتضى قاعدۀ سلطنت هم كه همان سلطنت اعتبارى باشد، از قبل شارع مجعول است براى مالكان در اموال و املاكشان. اكنون اگر لازمۀ سلطنت شخصى ضرر به شخص ديگر باشد، آيا قاعدۀ لا ضرر مى‌تواند اين سلطنت را رفع كند؟

در پاسخ مى‌گوييم كه چون سلطنت اعتبارى از ناحيۀ شارع جعل شده است، در صورتى كه منشأ ضرر شود بايد توسط قاعدۀ لا ضرر مورد نفى قرار گيرد و نفى شود و گفته شود كه شارع در اينجا سلطنت را اعتبار نمى‌بخشد چون لازمۀ اعتبار بخشيدن در اين مورد ورود ضرر است و ضرر نيز مرفوع است. اكنون اگر ترك تصرف مالك و حكم به عدم سلطنت او موجب تضرر مالك باشد، جريان‌