نام کتاب : قواعد فقهيه نویسنده : بجنوردى، سيد محمد جلد : 1 صفحه : 233
ديگرى مىزنيم و مىگوييم قرعة در آن دسته از شبهات موضوعيۀ
مقرونۀ به علم اجمالى جارى مىشود كه احتياط در آنها راه ندارد يا ممكن
نيست، مثلا من علم اجمالى دارم كه يا اين فعل براى ما واجب است يا آن فعل حرام است
و اگر بخواهم مردد را اتيان كنم در حالى كه مىدانم يكى حرام و ديگرى واجب است از
راه احتياط نمىتوان چنين كرد؛ زيرا اگر اين كار انجام يابد يقينا مرتكب فعل حرام
شدهام.
در موارد دوران امر بين محذورين، كه دوران بين واجب و حرام است، اگر
علم اجمالى هم باشد نبايد همۀ اطراف را به جاى آورد چون نه وجوب موافقت
قطعية دارد و نه حرمت مخالفت قطعية. در اين قبيل موارد حكم تخيير است و اگر مكلف
مخير است كه يكى را انجام دهد امتثال كرده است. چون امتثال در اين موارد به حكم
عقل وجوب موافقت احتمالية است. بنابراين در شبهات موضوعيۀ مقرونۀ به
عم اجمالى كه احتياط راه نداشته باشد يا ممكن نباشد، جريان قرعة جايز است؛ زيرا از
راه احتياط تام عسر و حرج و اختلال نظام پديد مىآيد.
در اينجا مثالى مىزنيم: در گلۀ موطوئه براى جدا كردن حيوان
وطى شده حكم به قرعة شده است، در حالى كه طبق صناعت بايد از كل گلۀ گوسفند
اجتناب شود، چون شبهة، شبهۀ محصورة است و در اطراف علم اجمالى، در صورتى كه
شبهة محصورة باشد بايد از همۀ اطراف اجتناب كرد چون هم حرمت مخالفت قطعية
دارد و هم وجوب موافقت قطعية و اصول هم در اطراف علم اجمالى جارى نمىشود، در
صورتى كه مخالف با معلوم بالاجمال باشد و لو اينكه
نام کتاب : قواعد فقهيه نویسنده : بجنوردى، سيد محمد جلد : 1 صفحه : 233