نام کتاب : قواعد فقهيه نویسنده : بجنوردى، سيد محمد جلد : 1 صفحه : 232
علم اجمالى و اگر بگوييم كه قرعه در خصوص شبهات موضوعيۀ
مقرونۀ به علم اجمالى هم جريان دارد باز دچار مشكل هستيم. چون مىدانيم كه
اگر علم اجمالى منجز شد و شبهة، شبهۀ محصورة شد و مورد ابتلاء بود، مقتضاى
تنجيز علم اجمالى اين است كه احتياط كنيم و وجوبا از كل علم اجمالى اجتناب كنيم؛ يعنى
اگر فعل وجودى باشد بايد همۀ اطراف را بياوريم، وجوب موافقت قطعية مىگويد
بايد تكليف منجزى را كه مردد بين اينهاست آورد و اگر تركى باشد، علم اجمالى حرمت
مخالفت قطعية مىآورد؛ بنابراين بايد تمام اطراف را ترك كرد. پس در اينجا احتياط
ممكن است و در جايى كه احتياط ممكن باشد آيا مىتوان گفت كه امر براى ما مشكل يا
مجهول است؟ مسلما نه، بلكه بايد با احتياط مسأله را حل كرد؛ مثلا اگر كسى در
بيابان قرار گرفت و نتوانست جهت قبله را تشخيص بدهد مشهور فتوى دادهاند كه به
چهار طرف نماز بخواند كه در اين صورت قطع به امتثال حاصل مىشود و مكلف يقين پيدا
مىكند كه يكى از چهار نماز او به طرف قبله بوده است. البته نظر ما اين است كه با
سه نماز در سه طرف هم يقين حاصل مىشود كه امتثال تحقق پيدا كرده است؛ بنابراين با
احتياط اشكال و اشتباهى باقى نمىماند.
اگر بگوييم آيا قرعة در مطلق شبهات موضوعيۀ مقرونۀ به
علم اجمالى جريان پيدا مىكند يا نه مىگوييم نه، ما براى قرعة حدود تعيين كرديم و
گفتيم قرعة در جايى مىآيد كه عنوان مشكل، ملتبس مشتبه و مجهول برقرار باشد و اگر
راهى هست غير از قرعة كه بتوان با آن اشكال و اشتباه را رفع كرد، قطعا بايد بر طبق
آن عمل كرد و در جايى كه احتياط ممكن است بايد احتياط كرد. بنابراين قيد
نام کتاب : قواعد فقهيه نویسنده : بجنوردى، سيد محمد جلد : 1 صفحه : 232