خواهد بود كه بعضى از جسمها انسانند بنابراين حكم محمول بموضوع سرايت داده شده است و بهمين جهت نتيجه شكل سوم هميشه موجبه جزئيه است زيرا عكس لازم الصدق موجبه هميشه جزئى ميباشد.

از مطالب مذكور چنين نتيجه حاصل ميشود كه نسبت به استقراء و تمثيل هيچ‌جاى اشكالى نيست فقط نسبت به قياس اشكالى باقى ميماند كه هيچ جوابى برايش يافت نميشود.

اشكال مزبور آن است كه چنانكه معلوم شد اساس حجيت قياس سرايت دادن حكم محمول بموضوع يعنى في الجمله محكوم نمودن يكى از دو متحد بحكم متحد ديگر است چه محمول كه واسطه است اعم از موضوع يا بعكس يا مساوى با آن باشد.

بنابراين آنچه گفته‌اند كه قياس استخراج حكم مصداق از كلى يا فرد از طبيعت است اين قضيه بطور اطلاق و كليت باطل بوده و فقط نسبت به بعضى از موارد صادق است.

(876) تفاوت ديگر قياس با استقراء آن است كه حكم در قياس متكى بر يك ضرورت كلى يعنى بر اصل عليت است و در استقراء و همچنين تمثيل متكى بر جزئيات حسى و غيرضرورى ميباشد.

زيرا در هرقياسى چه برهانى يا جدلى يا مغالطى باشد ادعاى لزوم و ضرورت شده است و اساس لزوم ضرورتى است كه ناشى از اصل عليت است تفاوتى كه هست در برهان عليت قطعى و مسلم و در غير آن تسليمى يا ادعائى ميباشد.