بضرورت مقيد نمائيم هردو كاذب ميباشند. مثل آنكه بگوئيم همه انسانها بالضروره كاتب هستند. اين قضيه كاذب است. و نقيض اين قضيه در صورتيكه مقيد بضرورت باشد. مثل آنكه بگوئيم: بعضى انسانها بالضروره كاتب نيستند نيز كاذب است. زيرا نه سلب كتابت براى انسان ضرورت دارد و نه ايجابش. بنابراين هردو قضيه كاذب ميباشند.

(434) و باز در همان مورديكه ماده قضيه امكان ميباشد اگر هردو قضيه را به امكان مقيد نمائيم. هردو صادق ميباشند. مثل آنكه گفته شود همه انسانها ممكن است نويسنده باشند. و بعضى از مردم ممكن است نويسنده نباشند. هردو قضيه صادقند.

بنابراين لازم است دو قضيه كه بين آنها تناقض است در جهت نيز اختلاف داشته باشند وگرنه متناقض نميباشند.

(435) دليل گذشته كه براى اختلاف در جهت ذكر شد دليل نقضى بود. و دليل تحقيقى و حلّى آنستكه: بطور كلّى نقيض هريك از جهات رفع همان جهت است. و نقيض ضرورت مطلق رفع ضرورت بطور اطلاق است كه ملازم با امكان عام ميباشد. و نقيض ضرورت مقيد رفع همان ضرورت. و نقيض دوام. لا دوام است كه ملازم با فعليت طرف مقابل ميباشد و تفصيل نقايض هريك از موجهات از اين قرار است:

(436) نقيض ضروريه مطلقه: ممكنه عامه است. مثل: هر انسانى بالضروره حيوانست. بعضى از انسانها ممكن است حيوان نباشند به امكان عام.