ماده حكم در قضاياى دائمه‌

(349) اگر ضرورت را بمعنى اعم در نظر بگيريم چنانكه در تقسيم ضرورى همين معنى را قصد كرده‌اند دوام بدلالت التزامى ضرورت را ميرساند و ماده حكم در قضاياى دائمه ضرورت خواهد بود. و اگر ضرورت را بمعنى اخص تفسير نمائيم. دوام همچنانكه بحسب مفهوم از ضرورت اعم ميباشد. بحسب وجود نيز اعم خواهد بود. در هردو صورت قضيه دائمه بر ماده حكم دلالتى نداشته و از جهت ماده مبهم است. و در هرحال دوام با مواد سه‌گانه‌ايكه ذكر شده رابطه مستقيمى ندارد. زيرا جهت در اينمورد معنى ديگرى غير از آنچه قبلا تفسير شد داشته و مانند مطلقه بدون ذكر جهت است، تفاوت دائمه با مطلقه عامه در اين خواهد بود كه در مطلقه بفعليت ثبوت محمول حكم شده و دائمه بدوام فعليت محمول براى موضوع حكم ميكند باين جهت خواجه در منطق تجريد دائمه را از اقسام مطلقه عامه شمرده است‌ [1].

اقسام دائمه‌

(350) قضايائيكه بدوام مقيد گرديده بر دو قسمند: دائمه مطلقه.

و عرفيه عامه.

(351) دائمه مطلقه: قضيه‌ايستكه در آن بدوام ثبوت محمول براى موضوع تا مدتيكه خود موضوع باقى است حكم شده باشد. مثل آنكه بگوئيم: هر انسانى هميشه حيوان است. هرقمرى هميشه در حركت‌

[1] جوهر النضيد صفحه 52.