responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الغيب نویسنده : الملا صدرا    جلد : 1  صفحه : 238

كالنار في إحراق الحطب إلى اليبوسة و وقت كتسخين الشمس وجه الأرض إلى الصيف و مكان و وضع كإضاءتها للبيت من ثقبة الكوة إلى أن يكون في موضع خاص من الفلك و معاون و شريك كالبناء في أن يبني بيتا إلى الفعلة و إذا حصل السبب التام للشي‌ء بسيطا كان ذلك السبب أو مركبا وجب وجود الشي‌ء و إلا فهو موقوف على أمر منتظر هو شريك السبب أو جزؤه فلا يكون تاما و قد فرض تاما هذا خلف و جميع ما يعتبر في وجود الشي‌ء على أقسام ثلاثة منها ما يتعلق بالفاعل نحو علمه و قدرته و إرادته و غيرها و منها ما يتعلق بالمفعول ككونه ممكنا و لكل مفعول إمكان خاص كما أن له وجود خاص فكون المركب أول الصوادر من المستحيلات و كذا كون الجسم من المبدعات ممتنع بالذات و لهذا قيل شرط كون القادر قادرا كون المقدور بحيث يقبل الوجود إذ لا قدرة على المحال لأن المحال ليس بشي‌ء و الواجب قادر على كل شي‌ء و من هاهنا زعمت طائفة أن الله غير قادر على إيجاد المحالات فأطلقوا هذا اللفظ الشنيع و القول الفظيع و ليس كما أطلقوا بل الإطلاق الصحيح و القول الحق الصريح ما قال الله سبحانه‌ اللَّهُ خالِقُ كُلِّ شَيْ‌ءٍ [1] و هذا قضية إيجابية كلية حقة لا نقيض صادقا لها من السالبة الجزئية و ما توهم أن بعض الأشياء خارجة عنها لكونها من المحالات فليس كذلك إذ ليست المحالات من جملة الأشياء فنقيض قولنا كل شي‌ء مقدور هو قولنا بعض الشي‌ء غير مقدور لا بعض اللاشي‌ء غير مقدور و مفهوم اللاشي‌ء و إن كان شيئا بحسب نفس المفهوم و العنوان أو بهذا الاعتبار مقدور و كل مقدور كائن لكن الكلام في أفراد اللاشي‌ء بحسب الفرض التقديري فإنها باطلة الذوات هالكة الهويات لا يحمل عليها شي‌ء من العنوانات إلا بمجرد التقدير و هاهنا أبحاث مذكورة في كتبنا النظرية يندفع هناك الشبهة المشهورة و هي شبهة كون المعدوم المطلق شيئا و المجهول المطلق معلوما بالتحقيق الذي ذكرناه من الفرق بين الحمل الذاتي و هو الاتحاد بين الشيئين في المفهوم و الحمل‌


[1] . الزمر 62

نام کتاب : مفاتيح الغيب نویسنده : الملا صدرا    جلد : 1  صفحه : 238
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست