في الأجسام و هذا إنما يتم إذا ثبت كون البعد ماهية نوعية و لم يبرهن عليه بعد.

قيل: لو كان البعد المجرّد موجودا لكان متناهيا لوجوب تناهي الأبعاد، فيلزمه شكل في الوجود و هو لا يمكن أن يحصل للامتداد إلا بعد كونه متأتيا لأن ينفعل و يكون فيه قوة الانفعال التي هي من لواحق المادة و المقدّر خلافه.

أقول: فيه بحث لا لما ذكره شارح «حكمة العين» من أنّ في كون الانفعال أي انفعال كان من لواحق المادة نظرا لأن الثابت بالدليل هو أنّ الانفعال المخصوص الذي يكون بالانفصال الانفكاكي من لواحق المادة لا غير، و الجسم قد يختلف أشكاله من غير انفصال كأشكال الشمعة المتبدّلة بحسب التشكيلات المختلفة لأن ما ذكره ليس بصواب كما سيظهر لك وجهه و كأنه انحصرت طرق إثبات الهيولى عنده في مسلك الانفصال و الاتصال، بل لأنّا نقول: الانفعال المستدعي للمادة كما مر مرارا عبارة عن قبول الشي‌ء حالة مسبوقة بقوة استعدادية تبطل تلك القوة بطريان تلك الحالة و بالجملة العوارض المفارقة مما يحوج حصولها في كل شي‌ء إلى كون ذلك الشي‌ء ذا مادة بخلاف اللوازم، و إلا لكانت المفارقات أيضا ذوات مواد من جهة اتصافها بالعلوم و غيرها، إذا تقرر هذا فنقول: كون البعد متشكلا لا ينافي تجرّده إلا إذا كان شكله من العوارض التي يمكن تجدّدها أو زوالها و هو ممنوع و من الدلائل التي أقيمت على نفي كون المكان بعدا موجودا كما هو مذهب أفلاطون أنه لو كان بعدا لكان له خاصية الكمية الاتصالية و قبول القسمة الوهمية فهذه الخاصية إما أن يكون له لذاته أو لأمر حال فيه أو محل له، فعلى الأخيرين يلزم كونه مادة للمقدار أو كونه مقدارا ذا مادة، و كلاهما خلف لفرض تجرده عن المادة، و على الأول يلزم أن لا يقبل الانفصال أصلا لا لذاته و لا لغيره. أما الأول فلأن المتصل بذاته لا يقبل الانفصال ما دام ذاته موجودة و أما الثاني فلتجرده عما يقبل الانفصال لذاته و هو المادة، و قد ثبت أن كل متصل يقبل الانقسام هذا خلف. هذا تلخيص ما ذكره الشيخ في «الشفاء».

و ليس لقائل أن يقول: القول بأن ما لا مادة له لا يقبل الانقسام غير مسلم عند أصحاب هذا الرأي لأن الجسم يقبل الانفصال و لا مادة له عندهم لأنّا نقول: قد سلف منا أن الجوهر القابل للانفصال و سائر الحوادث مسلم الثبوت عند الجميع سواء كان ذلك القابل نفس الجسم أو جزؤه و لا أن يقول: لا نسلّم أن المتصل بذاته لا يقبل الانفصال إذ الجسم عند بعضهم محض المتصل بذاته القابل للانفصال لأنّا نقول: