اقتلوا المشركين، و الثانى من جهة الكيفيّة كالوجوب و الندب نحو: فانكحوا ما طاب لكم ... و الثالث من جهة الزمان كالناسخ و المنسوخ ... و الرابع من جهة المكان و الأمور التى نزلت فيها نحو و ليس البر ان تأتوا البيوت من ظهورها، انما النسي‌ء زيادة فى الكفر؛ فان من لا يعرف عادتهم فى الجاهلية يتعذر عليه تفسير هذه الآية، و الخامس من جهة الشروط التى يصح بها الفعل و يفسد، كشروط الصلاة و النكاح.

به عقيده راغب و جمعى ديگر، متشابهات از اين چند قسم خارج نيستند و آنچه كه مفسران در تفسير متشابه گفته‌اند، در اين تقسيم داخل است؛ بعد از بيان آنچه كه ذكر شد، گفته است:

برخى از متشابهات مورد معرفت واقع نمى‌شوند و راهى براى وقوف به آنها نيست و علم به يك قسم ديگر از متشابهات حاصل مى‌شود، مثل الفاظ غريبه و الأحكام المغلقة و قسم ديگر متردد بين دو امر است؛ راسخان در علم به آن علم دارند و بر غير راسخان مخفى است و اين كه رسول اكرم در حق ابن عباس گفته است: «اللهم فقّهه فى الدين و علّمه التأويل»، راجع به اين قسم از متشابهات است (محققان از اهل حديث از فرقه اماميه و برخى از عرفاى متأله از عامه، على عليه السّلام را مورد اين دعا دانسته‌اند و حق هم همين است، باب مدينه علم او و وصى و جانشين او اعلم و اعرف از هركس به كتاب خداست و عنده علم الكتاب)، بنابراين وقف و وصل در آيه شريفه «و ما يعلم تأويله إلّا اللّه و ...» جائز است، و ان لكل واحد منهما وجها حسبما دل عليه التفصيل المتقدم.

تحقيق‌

مفسران به خصوص قدماى از مفسران عامه، كثيرى از آيات قرآنيه را كه مشتمل است بر معارف حقيقيه و شناسايى مبدأ وجود و صفات ثبوتى حق اوّل و از نفايس معارف حقيقى به شمار مى‌روند، از متشابهات شمرده‌اند؛ در حالتى كه بنا بر اصول و قواعدى كه از اهل عصمت و طهارت و عالمان به تأويل و راسخان در علم و ابواب مدينه علم پيغمبر- عليه و عليهم السلام و التحيّة- به ما رسيده است، هيچ يك از آيات صفات و آيات ملحق به صفات متشابه نيستند